به نقل از «ایران اکونومیست»

ایست دولت پشت چراغ قرمز افزایش قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۲۹۸۹

در حالی که تورم تولید خودرو در مقایسه با پارسال افزایش یافته است اما دولت برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو تا آخر سال ندارد.

 جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان از رشد تورم تولید در بخش خودرو دارد؛ این در حالی است که شورای رقابت از اردیبهشت امسال تاکنون، قیمت محصولات داخلی را فریز کرده و گویا قصدی هم برای اصلاح تا پایان امسال ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش که جزئیات آن در ادامه مطلب آمده است، طی امسال تورم تولید در بخش خودرو چه به صورت فصلی، چه نقطه‌به‌نقطه و چه سالانه، نسبت به پارسال رشد کرده است. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی بر اساس تورم‌بخشی صنعت خودرو تغییر می‌کند، خودروسازان انتظار دارند شورای رقابت (به عنوان مرجع اصلاح قیمت) نسبت به اصلاح قیمت محصولاتشان اقدامات لازم را انجام دهد.

این شورا البته در اواخر فروردین امسال و پس از حدودا ۱۶ ماه تثبیت، حکم به رشد به طور میانگین ۴۰درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. تا قبل از آن، آخرین باری که قیمت خودروهای داخلی تغییر کرد، آذرماه ۱۴۰۰ بود. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت خودروهای داخلی بود و در‌حالی‌که گمان می‌رفت تغییراتی در قیمت‌‌گذاری حاصل شود، تقریبا عکس این اتفاق رخ داد. این دو نهاد (شورای رقابت و سازمان حمایت) در دوران مسوولیت خود در این بخش، تنها همان یک بار مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر کردند و در نهایت نیز از قیمت‌گذاری کنار رفته و شورای رقابت به این پروسه بازگشت. شورای رقابت در اواخر پاییز سال گذشته به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و در زمستان و با توجه به آنالیز قیمتی که انجام داد، تصمیم گرفت مجوز افزایش قیمت ۸۰درصدی را برای خودروسازان صادر کند. بااین‌حال دو اتفاق رخ داد که سبب شد شورای رقابت از تصمیم خود عقب‌نشینی کند. اتفاق نخست، نام‌گذاری امسال به نام مهار تورم بود که طبعا دست و پای شورای رقابت را بابت رشد قیمت ۸۰درصدی می‌بست. اتفاق دیگری که رخ داد، مخالفت معاون اول رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودروها تا مرز ۸۰درصد بود.

 به نظر می‌رسد مخالفت محمد مخبر با رشد ۸۰ درصدی قیمت خودرو در همان شعار سال ریشه داشت و وی نمی‌خواست دولت متهم به رعایت نکردن این شعار شود. هرچه بود، قیمت خودروهای داخلی در نهایت اواخر فروردین امسال به طور متوسط ۴۰ درصد بالا رفت.  در باب این افزایش قیمت دو نکته مهم دیگر وجود دارد و خودروسازان با تکیه بر آنها ماه‌هاست توقع اصلاح قیمتی دوباره را دارند. نکته نخست اینکه شورای رقابت در جریان آنالیز هزینه تولید خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به عدد متوسط ۸۰درصد برای افزایش قیمت خودروهای داخلی رسید. به عبارت بهتر، این شورا به این نتیجه رسید که با توجه به تورم‌بخشی خودرو تا پایان نیمه نخست پارسال، خودروسازان مستحق دریافت مجوز افزایش قیمت متوسط ۸۰درصدی هستند. بنابراین وقتی شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را در اواخر فروردین امسال صادر کرد، معنای آن عملا اصلاح قیمت خودرو بر اساس تورم هفت ماه قبل بود.

نکته دوم اینجاست که همین میزان افزایش قیمت ۸۰درصدی (که شورای رقابت در آنالیز خود به آن رسید) نیز اعمال نشد و به نصف رسید. با توجه به این دو نکته، خودروسازان توقع داشتند و دارند که شورای رقابت یک بار دیگر هزینه تولید آنها را با توجه به تورم‌بخشی، مورد آنالیز قرار داده و مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت صادر کند. این توقع تازه مربوط به چند ماه قبل و هزینه تولید آن زمان است و آنها حالا به دنبال اصلاح قیمت محصولاتشان با توجه به تورم‌بخشی نیمه نخست امسال هستند. آمار و ارقامی که مرکز آمار ایران در قالب تورم فصلی تابستان اعلام کرده نیز توقع خودروسازان را بابت افزایش قیمت بالا برده است. در واقع ازآنجاکه این آمار نشان می‌دهد تورم‌بخشی در صنعت خودرو در هر سه آیتم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه بالا رفته است، خودروسازان انتظار دارند شورای رقابت قیمت خودروها را براساس ارقام جدید اصلاح کند.

 

این خواسته خودروسازان هرچند با منطق همراه است (چون به‌هر‌حال هزینه تولید آنها بالا رفته و صورت‌های مالی‌شان نیز حکایت از زیان انباشته ۱۶۴‌هزار میلیارد تومانی دارد)، با‌این‌حال افکار عمومی نه تنها افزایش قیمت دوباره خودروهای داخلی را بر‌نمی‌تابد بلکه همین قیمت‌های فعلی را هم منصفانه نمی‌داند.  از آن سو دولت نیز با توجه به شعار سال - مهار تورم - و سیاست خود مبنی بر کنترل تورم (سیاستی که البته بیشتر بر پایه کنترل نقدینگی پیش می‌رود) درباره قیمت خودرو بسیار محتاط است، مخصوصا اینکه از حساسیت اجتماعی بالا روی این کالا اطلاع دارد.

بنابراین هرچند خودروسازان بزرگ کشور وابسته به دولت هستند و دولتی‌ها هم زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا را باور دارند (چون در قالب صورت‌های مالی به بورس ارائه شده‌اند)، اما به دلایلی که ذکر شد، سیاستگذار مایل به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی نیست.  البته این نکته را نباید فراموش کرد که طبق گفته‌های عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، نه این وزارتخانه و نه این دولت هیچ‌کدام تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ندارند و به دنبال این هستند که تعیین قیمت خودروها به هیات‌مدیره شرکت‌ها واگذار شود.  بنابراین دولت در عین حال که مایل به رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال مهار تورم نیست، از آن سو به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، حذف نسبی شورای رقابت از بازار خودرو است.

 

دولت خوب می‌داند که اگر از مرحله قیمت‌گذاری دستوری - به هر سختی که هست - عبور کند و قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود، دیگر از نظر افکار عمومی فشار خاصی را بابت قیمت خودرو احساس نخواهد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار نمی‌خواهد با اقداماتی مانند افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، آن هم در سال مهار تورم، اصل هدف خود - عبور از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضا - را دچار حاشیه کند. طبعا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود، خودروسازان در تعیین قیمت محصولاتشان آزاد خواهند بود؛ بنابراین می‌توانند قیمت‌ها را بر اساس هزینه‌های تولید و با در نظر گرفتن همین ارقام تورم که مرکز آمار ایران آنها را اعلام می‌کند، تغییر دهند.

ادامه فریز قیمت خودرو

اما با توجه به گزارش مرکز آمار ایران که بر رشد تورم‌بخشی خودرو صحه می‌گذارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شورای رقابت سرانجام در سال جاری مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد؟ پاسخ دقیق این پرسش را طبعا زمان تعیین خواهد کرد، اما آنچه از اظهارات رسمی و غیررسمی مسوولان شورای رقابت برمی‌آید، ظاهرا این شورا قصدی برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی در سال جاری ندارد. به نظر می‌رسد شورای رقابت از دو جهت مایل به اصلاح دوباره قیمت خودروها در سال جاری نیست. نخست اینکه در سال مهار تورم قرار داریم و شورای رقابت بابت همان مجوز ابتدای سال به خودروسازان نیز حسابی تحت فشار افکار عمومی و برخی نهادها قرار گرفت. بنابراین ترجیح شورا این است که در سال جاری مجوز جدیدی را صادر نکرده و آن را به سال آینده موکول کند.

نکته دوم اینجاست که شورای رقابت هرچند طبق روال مرسوم تنها یک بار مجوز افزایش قیمت در سال جاری به خودروسازان داده، با‌این‌حال، در قالب‌های مختلف دست آنها را برای بالا بردن قیمت محصولاتشان باز گذاشته است. به عنوان مثال، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت را بابت ارتقای استانداردهای خودروها صادر کرده است. شورای رقابت همچنین با اعلام قیمت محصولات به‌اصطلاح جدید خودروسازان، به‌نوعی راه را برای افزایش قیمت محصولات آنها باز گذاشت.  البته اخیرا با توجه به اظهارات وزیر صمت (مبنی بر اینکه خودروسازان باید همان مدل‌های ثبت‌نامی را تحویل مشتریان بدهند و اجباری در پذیرش مدل‌های ارتقایافته همان خودروها نیست)، دست خودروسازان برای سود بردن از این ماجرا تا حدی بسته شده است.

با‌این‌حال، شورای رقابت با توجه به این دو موضوع که شرحشان رفت، به دنبال تثبیت قیمت خودرو حداقل تا پایان امسال است و باید منتظر ماند و دید آیا به هدف خود می‌رسد یا مجبور و متقاعد به صدور مجوز جدیدی برای خودروسازان در سال جاری خواهد شد؟ به‌هر‌حال این موضوع را نباید فراموش کرد که رشد تولید خودروسازان به دلیل تثبیت قیمت بسیار کند شده و حتی احتمال منفی شدن آن در ادامه سال وجود دارد. بنابراین شاید شورای رقابت تحت فشار خودروسازان تصمیم دیگری غیر از ادامه فریز قیمت در ماه‌های باقیمانده از سال جاری بگیرد.

کاهش نرخ رشد تورم فصلی خودرو

مرکز آمار ایران اما در گزارش خود، تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر را در دو فصل بهار و تابستان امسال اعلام کرده است. بر این اساس، تورم فصلی بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به فصل قبل (بهار) سه‌درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه نرخ تورم فصلی بهار امسال (بهار نسبت به زمستان) بیش از ۲۵درصد بوده است، مشخص می‌شود نرخ رشد تورم تولید در خودروسازی افت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم بخش خودرو در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه‌به‌نقطه) بیش از ۴۴درصد بوده است. این در شرایطی است که تورم نقطه به نقطه بهار (بهار امسال به بهار پارسال) کمتر از ۴۴درصد (۴۳.۶درصد) بوده است.  در نهایت اینکه تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان (تورم سالانه) در بخش خودرو، ۳۵.۸درصد بوده است. تورم سالانه منتهی به فصل بهار امسال اما عدد کمتری را به ثبت رسانده بود، یعنی ۳۱.۹درصد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش قیمت خودروها قیمت خودروهای داخلی افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری برای افزایش قیمت مجوز افزایش قیمت قیمت محصولاتشان مرکز آمار ایران شورای رقابت شورای رقابت نقطه به نقطه هزینه تولید سال جاری تورم تولید اصلاح قیمت مجوز جدیدی مهار تورم بخش خودرو تورم بخشی تورم فصلی تورم بخش تا پایان رشد تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۲۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم تولید گوشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد

آفتاب‌‌نیوز :

 تورم تولیدکننده، شاخصی است که این افزایش هزینه تولید را برای گروه متنوعی از کالا‌ها در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی نشان می‌دهد. براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولید محصولات گاوداری‌های صنعتی در بهمن ماه، ۰.۱ واحد درصد کمتر شده است. البته این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت آن‌ها نیست. بلکه نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده است. البته نرخ سالانه و نقطه‌ای این شاخص رو به افزایش رفته و از مرز ۴۹ درصدی عبور کرده است.

شواهد نشان می‌دهد که «گوساله نر زیر چهارماه» و «گاو تلیسه غیرباردار» و «گاو نر داشتی» بیشترین مقدار تورم تولیدکننده اسفند ۱۴۰۲ را از آن خود کرده اند. در مقابل «شیر» کمترین افزایش هزینه تولید را در این بازه زمانی متحمل شده است. در ادامه به بررسی تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

سیگنال افزایش قیمت گوشت و مواد لبنی در اسفند ۱۴۰۲

گوشت و لبنیات، یکی از محصولات اساسی تامین کننده پروتئین و مواد مغذی بوده و در سبد مصرفی خانوار نقش اساسی ایفا می‌کند. «گاوداری‌ها» یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تامین گوشت و لبنیات مورد استفاده کشور هستند. شواهد نشان می‌دهد که افزایش هزینه تمام شده گاوداری‌های صنعتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت بازاری این محصولات شود.

به عبارت دیگر اگر گاوداری‌ها مواد اولیه خود را به قیمت بیشتری تهیه کنند، خریدار نیز محصولات و مواد لبنی را به قیمت بالاتری از بازار تهیه خواهد کرد؛ بنابراین بررسی تورم تولید کننده گاوداری‌های صنعتی کشور دارای اهمیت بوده و سیگنالی در راستای قیمت مصرف کننده مواد لبنی و گوشتی محسوب می‌شود.

آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که تورم ماهانه گوشت در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقابل تورم سالانه و نقطه به نقطه این محصولات بیشتر شده و از مرز ۴۹ درصد عبور کرده است. در ادامه به بررسی تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

کاهش تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی

«تورم تولیدکننده»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد میزان قیمت یک سبد متنوع از یک محصول در یک بازه زمانی مشخص در مبدا تولید و پیش از رسیدن به دست مصرف کننده نهائی چگونه تغییر کرده است. از این شاخص به عنوان «تورم پیشران» نیز یاد می‌شود. چرا که افزایش هزینه تولید یک محصول می‌تواند منجر به افزایش قیمت عرضه آن به بازار توسط واسطه گران شود.

جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲، تورم ماهانه محصولات گاوداری‌های صنعتی ۰.۱ واحد درصد کمتر شده و به ۱.۲ واحد درصد رسیده است. باید توجه داشت که این کاهش به معنای کمتر شدن قیمت محصولات لبنی و گوشتی وابسته به گاوداری‌ها نبوده است. بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت کمتر شده و هزینه تولید محصولات مذکور در اسفند نسبت به بهمن، ۱.۲ درصد افزایش یافته است.

محصولات گاوداری‌های صنعتی از ۸ گروه تشکیل شده است. این گروه‌ها شامل؛ «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو نر داشتی» گوساله پرواری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله نر زیر ۴ ماه»، «شیر» و «کود» است.

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم ماهانه اسفندماه ۱۴۰۲ در «گاو تلیسه غیرباردار» بیشترین میزان خود را به ثبت رسانده است. به بیان دقیق‌تر هزینه تولید گاو تلیسه غیرباردار در اسفندماه ۵.۵ درصد بیشتر از قیمت آن در بهمن ماه بوده است. این رقم در مقایسه با ماه گذشته افزایش ۳.۱ واحد درصدی داشته است.

تولید «شیر» نیز در این ماه کمترین تورم ماهانه پیشران را تجربه کرده و در سطح ۰.۲ درصدی قرار گرفته است. این رقم نسبت به بهمن ماه کاهش ۰.۱ واحد درصدی را به ثبت رسانده است.

افزایش هزینه تولید محصولات گاوی نسبت به اسفند سال قبل

شواهد آماری حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سطح ۴۹.۴ درصدی قرار گرفته است. این نرخ نشان می‌دهد که در اسفند ۱۴۰۲ هزینه تولید گوشت و مواد لبنی، ۴۹.۴ درصد بیشتر از این نرخ در فصل مشابه در سال ۱۴۰۱ بوده است.

از میان ۸ گروه تشکیل دهنده محصولات گاوداری‌های صنعتی، «گاوتلیسه غیرباردار» و «گوساله نر زیر چهارماه»، تورم نقطه‌ای بالغ بر ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده اند. این دو گروه، نهاده اصلی تولید گوشت گاو محسوب می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، احتمال افزایش قیمت گوشت گاو در ماه‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

این نرخ در سایر گروه‌ها کمتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسیده و محصولات «شیری» با ثبت تورم ۲۳.۳ درصدی در اسفند، کمترین مقدار این نرخ را از آن خود کرده است.

تورم سالانه ۶ گروه از محصولات گاوداری‌ها از ۱۰۰ درصد عبور کرد

تورم سالانه تولیدکننده محصولات گاوی نشان می‌دهد، میانگین هزینه تولید ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین مقدار در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ چگونه تغییر کرده است. شواهد حاکی از آن است تورم سالانه محصولات گاوداری‌های صنعتی در اسفند امسال ۵۱.۵ درصد بوده است.

«گوساله نر زیر ۴ ماه» با ثبت تورم ۱۴۲.۴ درصدی بیشترین مقدار این نرخ را داشته است. «گاو تلیسه غیرباردار»، «گاو شیری»، «گاو حذفی شیری وازده»، «گوساله پرواری» و «گاو نر داشتی»، ۶ دسته از محصولات تشکیل دهنده گاوداری‌های صنعتی هستند که میانگین تورم سالانه آن‌ها در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ نسبت به همین رقم در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۰۰ درصد بوده است.

افزایش هزینه تولید این محصولات، سیگنالی در راستای افزایش هزینه فروش محصولات لبنی و گوشتی مربوط به گاوداری‌های صنعتی به بازار می‌دهد.

منبع: اکوایران